قاسم کریمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با انتقاد از رویکرد دولت در اداره امور فعالیت های اقتصادی، اظهار داشت: دولت به معنای عام به دو شکل با مسائل اقتصادی مواجه می‌شود، یا نگاه انحصاری دارد و یا مبنای فعالیت‌های اقتصادی را بر عملکرد بخش‌خصوصی متمرکز کرده است.

وی با اشاره به برخی از رویکردهای اقتصادی دولت‌ها در ایران، افزود: در ایران نگاه اول حاکم است یعنی دولت منابع خام ناشی از استخراج معادن نفت، طلا، مس، آلومینیوم و دیگر مواد معدنی را به صورت خام می‌فروشد و درآمد حاصل از آن را یا صرف امور جاری و روزمره و یا با استفاده از درآمد حاصله منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های گندم و یا معیشتی را تامین می‌کند.

کریمی ادامه داد: در چنین اقتصادی هیچ رشدی تحقق نخواهد یافت چون اساساً دولت انحصارطلب در امور اقتصادی، درگیر رفع مسائل روزمره و جاری می شود.

وی با بیان اینکه نظام بانکی بیشتر حافظ منافع دولت است تا بخش خصوصی، اضافه کرد: شبکه بانکی نه تنها کمکی به افزایش نقش بخش خصوصی نمی کند بلکه با ایجاد قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در مسیر فعالیت آنها مانع و دست اندازهای متعدد نیز ایجاد می کند.

کریمی گفت: متاسفانه شبکه بانکی در تدوین قوانین و مقررات همیشه جانب دستگاههای اجرایی را می گیرد و کمترین منفعت و عایدی را برای بخش‌خصوصی مدنظر قرار می‌دهد و در تنظیم عمده قراردادها و مقررات تأمین منافع دولت را مورد توجه قرار می دهد و این یعنی هیچ تضمینی برای کسب منافع تولیدکننده، صادرکننده و بازرگان در این قراردادها وجود ندارد و نظام بانکی خود را در قبال سرمایه‌های آنها مسئول نمی‌داند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت نقش‌ مهم اقتصادانان در روابط بین‌المللی کشورها، تصریح کرد: این در حالی است که هیات‌های ایرانی در حالی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند که کمترین سهم دراین هیات‌ها به بخش‌خصوصی و اقتصاددانان اختصاص دارد. در چنین شرایطی طبیعی است که نتوانیم بازارهای موجود را به درستی بشناسیم و سهم خود را در بازار کشورهای همسایه ودیگر  کشورها که با آنها همگرایی سیاسی داریم، افزایش دهیم.

کریمی همچنین حمایت از تولید را نیازمند ایجاد فرهنگ تولید صادراتی دانست و گفت: مهمترین کارکرد پشتیبانی، تولید برای صادرات و تفکیک تولید صادراتی از تولید برای مصرف داخلی است.

وی در پایان اعلام کرد: افزایش کیفیت تولید به عنوان شاخصی اثرگذار برای بهبود نام و نشان کالاهای ایرانی در داخل و خارج از کشور، مسئولیتی خطیر است که باید با برنامه ریزی لازم، امکانات مورد نیاز برای تحقق این امر را فراهم کرد.